اعتبرت الولايات المتحدة أن العنف الذي مارسه الجيش في بورما ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس يوم الأحد 20 مارس.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
اقرأ أيضًا: اختفاء 5 سفن محملة بالقمح من ميناء أوكراني
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطابًا خلال زيارة الاثنين إلى متحف الهولوكوست حيث يُنظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية".
قال بلينكن في ديسمبر أثناء زيارة لماليزيا إن الولايات المتحدة تسعى "بشكل نشط جدا" لمعرفة ما إذا كانت معاملة الروهينجا يمكن أن "تشكل إبادة جماعية".
وصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 الذي اوردته قناة "سي إن إن"، العنف ضد الروهينجا في ولاية راخين في غرب بورما بأنه "مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينجا"، يعيش حوالي 850 ألفا من الروهينجا في مخيمات في بنجلاديش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
المزيد من العقوبات
وفي حال وصف قانونيا ما حدث في بورما بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودا على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد الروهينجا.
وواجه الملف الذي فُتح ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح العام الماضي حكومة أونج سان سو تشي. ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع الروهينجا، قيد الإقامة الجبرية وتجري محاكمتها من قبل نفس الجنرالات الذين دافعت عنهم في لاهاي.
في 15 مارس، نددت الأمم المتحدة بعمليات القتل الجماعي في بورما، متهمة الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب العسكري. وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.
واعتبرت الأمم المتحدة أن بعض "الانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان" المنسوبة إلى الجيش البورمي "قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".، رغم أن المنظمة الدولية تترك عادة للقضاء البت في هذه المسائل.
حملت ميليشيات مناهضة للمجلس العسكري السلاح ضد الجنرالات الذين واجهوا الاحتجاجات بحملة قمع دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني وتوقيف 11 ألفا، وفقا لجمعية محلية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها فيما احتجز أكثر من 12500 شخص. وأضاف أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا و14 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.
