التيسيرات التى تقدمها الدولة الآن لتوفير سكن لكل مواطن غير مسبوقة . وهذا لا ينفى ارتفاع الأسعار فى سوق العقارات بحكم تطور الزمن وزيادة مستلزمات البناء والتشطيب . لكن المتابع للسوق العقارى يلاحظ أن الدولة وفرت قروضا بنكية بفائدة قليلة تناسب مختلف المستويات، منها ما يبدأ بـ 3 بالمائة ومنها 7 بالمائة مرورا بـ 12 بالمائة وحتى 14 بالمائة . ومن التيسيرات ايضا توفير أراضى البناء لمختلف المستويات ابتداء من كمبوندات سكان العشوائيات السابقة ، ومشروعات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وسكن مصر ودار مصر وجنة ، والمعروضة حاليا على المواطنين.لكن الملاحظ غياب التعاونيات وكان لها دور كبير فى توفير السكن المناسب للشباب .
لقد بدأ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أمس فتح باب الحجز لوحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة ، للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز. ومن اليوم وحتى الأربعاء القادم لكافة المتقدمين على الإعلان الثانى ، وفق جدول زمنى محدد ، ويتاح لعملاء جدد فى حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأى من المشروعات الثلاثة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار بضرورة استيعاب كل المتقدمين من المواطنين متوسطى الدخل للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ، والمطروحة للحجز. وقرر الوزير زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثانى للصندوق ، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية . وفعلا تم إضافة عدد من الوحدات السكنية ليصبح إجمالى الوحدات المطروحة بمشروع سكن مصر 10090 وحدة .
ومشروع دار مصر بلغ إجمالى الوحدات المطروحة 2612 وحدة .ومشروع جنة بلغ إجمالى الوحدات المطروحة 6155 وحدة . وأصبح إجمالى عدد الوحدات المطروحة 18857 وحدة سكنية.وأكد الجزار أن نجاح الوزارة فى الاستجابة الفورية للتكليفات الرئاسية يدل على نجاح أجهزتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات والضغوط فى القطاع العقارى ، بما يخلق ثقة متزايدة لدى المواطنين فى قدرة الوزارة على سد احتياجات السوق المصرى من العقارات بمختلف مستوياتها خلال الفترة المقبلة.وغدا نواصل باذنه تعالى
