أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4374 شاباً، منهم 96 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12129 راغب عمل منهم 235 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 381 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
وقال الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 374 منشأة، دوري، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي- إلي أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكاوى مرحلة من شهر يناير، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير81 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 558 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 205 محاضر، وبحث 143 شكوى عمالية، وعمل ندوتي توعية، كما قامت باستخراج 2048 شهادة قياس مستوى المهارة، و1452 رخصة مزاولة الحرفة.
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 54 ألفاً و714 جنيها رعاية صحية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وتسجيل 155عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 15076 عاملا.
وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 74 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 21 أجنبياً، وتلقى 36 طلب ترخيص لأول مرة، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
اقرأ أيضا :- القوى العاملة: تسليم دفعة جديدة من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة
أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتن في وحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية لـ 20 متدرباً ومتدربة.
يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
