قالت حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال، إن البورصات العربية شهدت تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب عدة أسباب منها حرب روسيا وأوكرانيا، وتأثرها بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وتابعت الخبيرة بأسواق المال، وهناك انتظار لقرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بأسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط والتي بدأت في الانخفاض بعد وصولها لأعلى مستوى منذ 2008.
واستعرضت حنان رمسيس أداء البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي كالآتي:
أسواق المال الإماراتية
شهدت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تراجع للأسبوع الثانى على التوالى، تزامناً مع قررات قرار رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، ليفقد سوق دبى المالى أعلى مستوياته.
وسجل سوق دبي المالي خسائر خلال الأسبوع نحو 4.779 مليار درهم، فيما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنحو 5 مليار درهم.
ومع ختام تعاملات هذا الأسبوع، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.52%، وصولاً لمستوى 3350 نقطة، مقابل نحو 3402 نقطة الأسبوع السابق.
وهبط قطاع البنوك بنحو 2.47 %، بنك دبى الإسلامى 0.99%، ومصرف عجمان 2.66%، والإمارات دبى الوطنى 6.44%، في حين ارتفع قطاع العقارات للاسبوع الثانى بنسبة 2.21 %، تزامناً مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.45%، وإعمار للتطوير 1.15%.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 419.715 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 424.494 مليار درهم الأسبوع السابق له، بخسائر بلغت 4.779 مليار درهم.
وفى نفس الإتجاه السلبى هبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.30%، ليسجل 9606 نقطة لأول مرة في تاريخه، مقابل نحو 9635 نقطة الأسبوع السابق له.
وجاء ذلك، وسط هبوط لكل من سهم بنك أبوظبى الاول 3.17%, وبنك أبوظبى التجارى 2.33% وغذاء القابضة 15.74%, ومجموعة أغذية 3.31 %, والواحة كابيتال 0.61%, وبنك الشارقة 2%.
وصعد سهم كل من بنك أبوظبى الإسلامى 2.31%، ومصرف الشارقة الإسلامى 0.5 %، ورأس الخيمة العقارية 0.9 %، وأدنوك للحفر 3.85 %، وألفاظبى القابضة 0.66%.
بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.751 تريليون درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 1.746 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب أسبوعية بنحو 5 مليار درهم
وفي الكويت
تراجعت بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي في 17 مارس 2022، وذلك بفعل تطور الأحداث الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وتزايد المخاوف فيما يتعلق بتجدد انتشار الجائحة بشكل أكبر في الصين
حيث سجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع تراجعاً بنسبة 2.44% عند مستوى 6186.75 نقطة، مقابل 6341.45 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 154.70 نقطة.
كما تراجع "رئيسي 50" بنحو 1.02% وصولاً إلى النقطة 6486.19 خاسراً نحو 66.57 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند مستوى 6552.76 نقطة.
وهبط مؤشر السوق الأول بحوالي 0.71% بإقفاله عند مستوى 8694.12 نقطة بخسائر بلغت 62.11 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 8756.23 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام سلبية بتراجع قدره 1.10% أو ما يُعادل 87.93 نقطة بإقفاله عند النقطة 7869.66 مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند 7957.59 نقطة
على مستوى الأسبوع، ارتفعت سيولة البورصة الكويتية بنحو طفيف نسبته 1.5%، لتصل إلى 339.68 مليون دينار، مقارنة مع 334.78 مليون دينار في الأسبوع السابق.
في المقابل، تراجعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 9.2%، لتصل إلى 1.198 مليار سهم، مقابل 1.319 مليار سهم في الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 57.323 ألف صفقة، بالمقارنة مع 63.120 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 9.2%
بورصة السعودية
عادت الأسهم السعودية للارتفاع مستعيدة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 لتغلق عند 12769 نقطة بمكاسب 85 نقطة بنسبة 0.67 في المائة.
بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع ست نقاط بـ0.33 في المائة.
استمرت البيوع حتى مستويات 12440 نقطة، في وقت سجلت فيه السوق أدنى إغلاق عند 12407 ليوم واحد بعدها ارتفع المؤشر ليعوض الخسائر كافة.
ورغم الارتفاع إلا أن السوق لا تظهر أداء يشجع على زيادة التفاؤل تجاه مسارها خلال الفترة المقبلة، حيث إن الزيادة جاءت في عدد أقل من القطاعات، حيث تعرضت لضغوط بيعية في جلسة مزاد الخميس بنحو ستة مليارات ريال أفقدت المؤشر 59 نقطة.
من المهم تداول السوق والثبات أعلى من 12860 نقطة لمواجهة الضغوط البيعية، وإبقاء فرص استمرار السوق للارتفاع، حيث عند المستويات الحالية لا تزال عرضة للضغوط البيعية وعودتها للتراجع.
أما عن أداء المؤشرات السعودية في أسبوع
افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12684 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أدنى نقطة عند 12390 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، بينما الأعلى عند 12831 نقطة رابحا 1.2 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 12769 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 0.67 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 4.7 مليار ريال لتصل إلى 51 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 7 في المائة بنحو 86 مليون سهم لتصل إلى 1.1 مليار سهم، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 229 ألف صفقة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة
أداء القطاعات
تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "المرافق العامة" 9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 4.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.8 في المائة.
وتصدر المرتفعة "الاتصالات" 3.3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 1.9 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 25 في المائة بنحو 13 مليار ريال، يليه "المصارف" 22 في المائة بقيمة 11.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 9 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال
وتوقعت، حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال، أن تستمر باقي جلسات شهر مارس علي نفس الاداء
معدا في الامارات والتي تشهد الفترة القادمة طرق اسهم المياة والكهرباء لبلدية دبي في سوق دبي مما يعطي دفعة للسوق لزيادة قيم التداول والتفاؤل تجاة تلك الطروحات
وكذلك المراجعة الدورية للأسهم العربية في مؤشرات الاسواق الناشئة
والتي تشهد زيادة في الاقبال علي الاسهم العربية كبديل للاسهم الروسية التي خرجت من مؤشرات الاسواق الناشئة
اقرأ ايضا
خبير بأسواق المال: التهدئة بين روسيا وأوكرانيا كلمة السر على البورصات العربية
