قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عملية التحول الرقمي وحوكمة الإنفاق الحكومي تمثل أولوية قصوى، متابعًا أن المنظومة المتكاملة وضعت بداية الطريق وأن توفير قاعدة بيانات المتابعة الدقيقة للمشروعات وما تم تنفيذه ليس فقط هو المطلوب لكن لابد من تحديد مدى اتساق المشروعات منذ البدء مع توجهات الدولة المصرية مع وجود دراسة تنموية جادة للمشروعات مع إطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الدراسات وتقييمها.
وفي السياق ذاته أشار كمالي إلى ضرورة توفير المعرفة اللازمة حول جدوى المشروعات التنموية وكيفية إجراء الدراسات التنموية لدى الجهات المعنية لوضع تلك الدراسات وكذلك تقييمها، متابعًا أن الأمر لا يعني فقط الجدوى الاقتصادية، حيث أن التنمية المستدامة تتضمن ثلاثة أبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
وأوضح كمالي أنه تم تفعيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط حيث يتم وضع المشروعات والطلبات كافة من خلال المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تباعًا تحديد للمشروعات بقيمة محددة حيث لن تستطيع الجهات طلب تلك المشروعات بدون وجود دراسات جدوى تنموية، مؤكدًا أهمية توفير تدريب لجميع جهات الاسناد في هذا الشأن لتنفيذ المطلوب بدقة.
وتطرق كمالي بالحديث حول البعد البيئي إلى استضافة مصر بمؤتمر المناخ COP27، مؤكدًا أهمية أخذ البعد البيئي والتغيرات المناخية في الاعتبار، موضحًا أنه سيتم عقد تدريبًا لاحقًا في هذا الشأن حيث يتم إجراء محادثات ومناقشات مع بعض من الجهات الدولية لتوفير عددًا من التدريبات لجهات الإسناد المختلفة فيما يخص البعد البيئي لدراسات الجدوى.
اقرا ايضا :غدا.. انطلاق مؤتمر «التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي» بالقاهرة
وأضاف د. أحمد كمالي أن توفير الفرصة والتدريب للجهاز الإداري للدولة المصرية والحافز سيصبح أفضل، مؤكدًا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعنصر الخاص بالتدريب لإيمانها بأن العنصر البشري هو الأهم وهو أساس نجاح أي منظومة
