قريباً من السياسة

اخرجوا هؤلاء من السوق فورًا

محمد الشماع
محمد الشماع

إذا كان رفع المرتبات ضرورة فإنه ليس الإجراء الوحيد الذى يجب أن تتخذه الحكومة ـ وقد حدث ـ فحتى الآن تصر الحكومة على اعتبار أن الأسعار تعتمد بشكل مطلق على آليات السوق بدون تدخل منها، وهذا خطأ كبير، ففى كل بلاد العالم تتدخل الدولة لتحديد هوامش الربح، سواء هوامش ربح المنتج أو هوامش ربح الموزع، ولم يعد خافيا على أحد أن الكثير من السلع فى السوق المصرى تعرض بأسعار تفوق مثيلاتها فى أوروبا ودول الخليج ذات الدخل المرتفع، وليس هناك من تفسير لهذه الظاهرة الغريبة سوى وجود حلقات من الاستغلال يجب أن تقوم الحكومة بكسرها وإخراج ممارسيها من السوق بأية طريقة، سواء أكانت إدارية أو بزيادة فتح منافد موازية للاستيراد وكسر الاحتكار!

وبدون وجود رقابة محكمة وقوية للدولة فى مجال الأسعار فستظل الزيادات غير المقبولة التى لا يمكن ملاحقتها لا بالدعم ولا بزيادة المرتبات!
 ما دفعنى إلى هذا الرأى هو الارتفاع الجنونى للأسعار بصورة غير مبررة ولا مقبولة على الإطلاق، فعلى إثر اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، اشتعلت نار الأسعار فى كل شيء وكأن مصر أحد أطراف الحرب وظهرت السوق السوداء بسرعة وبشكل لم يحدث من قبل خاصة فى السلع الغذائية، وبصورة واضحة فى السلع الاستراتيجية التى ارتفعت أسعارها عالميا وفى مقدمتها أسعار الطاقة والقمح والزيوت والتى لم تبدأ مصر استيراد أى سلعة منها.

ورغم إعلان الحكومة أن المخزون من السلع الاستراتيجية يكفى على الأقل لمدة أربعة أشهر وقد تصل بعض السلع إلى أكثر من ذلك حتى نهاية العام. لكن حالة الهلع انتابت المستهلكين وأصابتهم حمى الشراء وتخزين السلع وقابلها جشع من التجار الذين رفعوا أسعار السلع التى فى حوزتهم ـ منذ فترة قبل الأزمة ـ بدون أى مبرر بسبب الشائعات التى انتشرت وارتفعت معها عمليات احتكار وإخفاء السلع خاصة أنهم يعلمون أننا على بعد أيام من شهر رمضان الكريم الذى ترتفع فيه الأسعار كالعادة وبشكل غير مبرر!

وقد وجد المغرضون هذه الفرصة لنشر الشائعات بهدف إحداث حالة من القلق بين المواطنين وإفقادهم الثقة فى أن الحكومة لن تستطيع توفير احتياجات الشعب، بالرغم من تأكيدات الدولة، بتوافر مخزون آمن من كافة السلع المتوافرة فى الأسواق  حاليا والتى ستغرق الأسواق قبل حلول شهر رمضان الكريم.