دعت مصلحة الضرائب المصرية، وجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 10 ملايين جنيه، للإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية للعام المنصرم 2021، للاستفادة مباشرةً من التيسيرات والمزايا الضريبية الجديدة المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وذلك خلال المهلة الضريبية لهذا العام والتي ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبتاريخ 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
وأكد البيان، أنه تيسيرًا على أصحاب المشروعات المسجلة ضريبيًا، سوف يتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوي، على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع الجهاز المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتأهيلهم للاستفادة من حزمة من المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضي وكذلك الإعفاءات الجمركية، واستمرارية الاستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات القادم.
وذكر البيان، أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمتعوا ، بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات رقم ( 152 ) لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها.
وأشار البيان، إلى أن المزايا المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تُعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير مناخ استثماري وتشريعي محفّز للشباب من أصحاب المشروعات يعزز من قدرتهم على استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها.
