أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة في محافظة أسوان، تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقال سعفان: جئنا إلى محافظة أسوان تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، مشيرا إلي أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذي وقع عليهم خلال عام 2020 في بداية جائحة كورونا، الأمر الذي اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.
وأشار الوزير إلي أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية، حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدًا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.
وأوضح الوزير أنه منذ العام الماضي ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلي والتي تغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويض رمزي عن الضرر الذي وقع على الأسرة.
ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة في التسجيل في هذه الوثائق لا يتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحي والاجتماعي، موجهًا مدير المديرية بتوعية العمال في محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.
وأعرب الوزير عن رغبته في أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدني في رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين.
