صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسى، أنه نظرا لرصد مديرية التموين والتجارة الداخلية تحريك أسعار بعض السلع وخاصة الدقيق الحر الفاخر استخراج ٧٢٪ المستخدم فى الخبز الأفرنجى والمخبوزات والحلويات والتى يمس المواطنين فى الاستهلاك اليومى وتلاعب بعض التجار فى الأسعار واستغلال المواطنين؛ قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع عدة جهات منها هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية وتم شن عدة حملات تموينية تحت إشراف الرقابة الإدارية وبالتنسيق التام مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والذى أصدر تعليماته للواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة بقيادة حملات مع مديرية التموين ورؤساء الأحياء فى نطاق أحياء الإسكندرية والتى نتج عنها تحرير العديد من المخالفات للمخابز السياحية والإفرنجية وتم تشميع وغلق عدة منشآت، وتقرر عدم إعادة تشغيل هذه المنشآت الا بعد الرجوع الى مديرية التموين والتجارة الداخلية لتلافى الملاحظات والمخالفات.
اقرأ أيضا| محافظ الإسكندرية: بعض التجار استغلوا الحرب الروسية الأوكرانية
ومن جانب آخر، تم عقد اجتماع موسع بمقر ديوان عام مديرية التموين و التجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وقيادات المديرية مع بعض تجار الدقيق وأصحاب المخابز الإفرنجية بناء على طلبهم وطالبت المديرية التجار وأصحاب الأنشطة عدم استغلال الظروف الدولية التى يمر بها العالم بأسره نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والوقوف بجانب البلد من خلال عدم استغلال المواطنين من خلال رفع قيمة المنتجات التى يستخدمها المواطنين بصفة أساسية يوميا.
وقد أبدى الحضور التعاون مع مديرية التموين و التجارة الداخلية فيما تراه مناسبا، هذا وقد تم طرح مبادرة من خلال المديرية لتفعليها من خلال أصحاب المخابز الأفرنجية على أن يتم تحديد وزن رغيف الفينو وسعره وتم عمل دراسة جدوى بذلك خلال الاجتماع التى أسفرت عن إنتاج رغيف فينو وزن ٥٠ جم وهذا وزن مناسب بدلا من الرغيف المتداول الذى كان وزنه ٣٥ جم تقريبا وسعير الوزن الجديد ٥٠ جم ليبلغ للجمهور بمبلغ ٧٥ قرش الرغيف بدلا من واحد جنيه للرغيف.
كما تم طرح اسم المبادرة والموافقة عليه تحت شعار (كلنا مع البلد) تحت رعاية محافظ الإسكندرية وإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، كما تم تصميم بانرات للمبادرة وطباعتها من قبل أصحاب المخابز وتعليقها على عدد كبير من المخابز وتم تدشين المبادرة وتفعيلها على أن تعمم بأنحاء المحافظة، وذلك كخدمة مقدمة للمواطن السكندرى بدعم من الجهاز التنفيذى للدولة ووقوف أصحاب الأنشطة بجانب الدولة المصرية لتكتمل منظومة الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية القيادة السياسة لمصر.
