نقيب المحامين: نتعامل مع قانون ضريبة القيمة المضافة باعتبارنا خاضعين له

 نقيب المحامين رجائي عطية
نقيب المحامين رجائي عطية

قال نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أننا لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن المطالب بأداء ضريبة القيمة المضافة، هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أو من يشتري السلعة، ولكن نطالب بتحصيل الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أو البائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات».

وأضاف نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن عدم الدستورية أن حولنا التشريع إلى محصلين ضرائب، وأنا عملي هو المحاماة وليس تحصيل الضرائب المنوط بها مصلحة الضرائب، كما أنني لست المكلف بتأدية الضريبة، وهما أمران نوضحهما للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والشيوخ.

وتابع: القانون استثنى الأطباء من واجب استئداء الضريبة من متلقي الخدمة مكتفيا بالمستشفيات، وقيل في المناقشات داخل البرلمان حينها أن الطبيب يبذل الخدمة لمريض وهو في حالة ضرورة وغير متصور أن يطلب منه تأدية الضريبة ويخرج الطبيب عن رسالته».

اقرأ أيضا|نقيب المحامين: حصّلنا ما يجاوز ٥٠٠ مليون جنيه من أتعاب المحاماة

وأكد نقيب المحامين، أن إخراج المحامين أولى، فكشف الطبيب لا يتجاوز 500 جنيه، وإنما المحامي القضية قد يعمل فيها عدة سنوات فأتعابه ليست مثل كشف الطبيب لأنها تغطي عمله لعدة سنوات، مشددا: «ذات العلة الخاصة بالأطباء متحققة وأكثر في حالة المحامين لأن عملاء المحامين إما مهدد في حياته فقد يحكم عليه بالإعدام، أو مهدد في حريته فقد يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو من 3 سنوات حتى 15 سنة، أو له حق ضائع يطالب به، أو يسعى للحفاظ على حق له يهدده الآخرين بشكل لا يبيحه القانون، فمن يذهب للمحامي في حالة ضرورة أشد بكثير ممن يذهب إلى الطبيب.

وتابع: علينا أن نتعامل مع القانون باعتبارنا خاضعين له ولكن البروتوكول أعطانا مزايا وحقوق لو فهمناها يزول القلق الذي يعترينا، كما أن هناك أناس تهتم بتضليل المحامين ونشر أكاذيب والمقصود الضرب فيّ ولذلك وجدت من واجبي أن أشرح لكم الأمر.