كتبت: أسماء ياسر
تعمل الدولة على تطبيق عمليات التحول الرقمى فى جميع منظومات الاقتصاد، لتحسين الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70% من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمى وغير المرئى يُقدر بنسبة 55%، وقال: نُعول على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمي، وما يُرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية 13% فى العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.
وقال د. معيط إن التحول الرقمى يُعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع تحصيل حق الدولة.
وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030» التى تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن إيرادات الدولة المصرية من الضرائب تمثل 78% من إجمالى إيرادات الدولة، وارتفعت قيمة الضرائب فى مصر نتيجة تطبيق الدولة المنظومة الرقمية والمنظومة الضريبية الجديدة.
والتى تهدف بشكل أساسى إلى حصر المجتمع الضريبى المصري، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية فى المنظومة الجديدة من قبل المواطنين وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى حصر إيرادات الدولة الضريبية من جميع الأنشطة بشكل رئيسى وكبير، كما أنه تم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية التى تهدف إلى حصر محافظ التعامل بين الشركات وبعضها وبين الشركات والأفراد، لضمان لحقوق الدولة من ناحية.
وأيضًا ضمان لتسهيل الإجراءات الضريبية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبى من خلال مصلحة الضرائب، وعدم اللجوء إلى الفحص التقديرى لبعض الأنشطة، نتيجة تحصيل جميع الإيرادات إلكترونيًا، بما يمنع وجود أخطاء فى المحاسبة الضريبية، وهو ما يضمن حق الدولة وحق صاحب المنشأة أو صاحب الشركة.
وأضاف السيد أنه من خلال المنظومة الضريبية الجديدة بمحدداتها الثلاث سواء كان تطبيق الشمول المالى أو الفاتورة الإلكترونية أو تسليم الإقرارات الضريبية تم تسهيل العديد من الأمور أمام المواطن أو صاحب الشركة، وأيضًا تقليل التهرب الضريبي، وتحسين جودة الخدمات، فضلًا عن دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وتسهيل الإجراءات أمامهم، والخفيف العبء المالى والتكاليف التى تتكبدها مصلحة الضرائب.
وفى نفس السياق أوضح د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أنه تم تطوير البنية التشريعية التى تلزم جميع المتعاملين مع مصلحة الضرائب بأن يتم تسجيل جميع المبيعات أو المشتريات إلكترونيًا، من خلال فاتورة مسلسلة ومرقمة من قبل البائع أو العميل، لذلك أصبحت هذه المنظومة تساعد وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب فى حصر جميع المعاملات التجارية بكل أنواعها على مستوى الجمهورية، وبالتالى فإن التحول الرقمى أحد الوسائل الأساسية التى على إثرها تم تحديد جميع الأعمال التجارية الرسمية وغير الرسمية، وإلزامها قانونًا بعدم التعامل خارج نظام التسجيل الإلكترونى للفاتورة الشراء أو البيع.
وأكد عامر أن الاقتصاد غير الرسمى طبقًا للتحول الرقمى أصبح ملزمًا أن يدخل فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، لأنه سيعرض نفسه للعقوبات القانونية المنصوص عليها فى قانون الضرائب الجديد إذ لم يحتو على فاتورة مسجلة إلكترونيًا ومصرح بها من مصلحة الضرائب، ذلك الأمر الذى يلزم جميع المتعاملين فى التجارة بجميع أنواعها الدخول تدريجيًا فى الاقتصاد الرسمى حتى لا يتعرضون للعقاب فى حالة عدم تسجيل أنشطتهم ضريبيًا، مما يحقق العدالة الضريبية والتنافسية، موضحًا أن التحول الرقمى يساعد الدولة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال إعطائها خريطة معلوماتية صحيحة ودقيقة عن كافة أنواع الاقتصاد فى الدولة ومناطق القوة ومناطق الضعف، حتى تُبنى رسالة التخطيط الاقتصادى على أساس هذه المعلومات، لذلك فإن رؤية الدولة صحيحة وتعتمد على تنفيذ مراحل الاقتصاد المستدام خاصة فى المناطق التى كانت محرومة من التنمية قبل ذلك.
ومن جانبه أشار د. هانى الشامى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا إلى أن الدولة بدأت تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية التى تساعد على تسجيل كافة المعاملات فى لحظة إتمام البيع والشراء، والحصول على فاتورة إلكترونية مسجلة فى المنظومة، ذلك الأمر الذى يسهم فى تسجيل كافة التجار والأنشطة التجارية بالمنظمومة الضريبية والدخول فى الاقتصاد الرسمي، مما يساعد على تقليل نسبة الاقتصاد غير الرسمى بشكل كبير.
وفى نفس الوقت يساعد الدولة على تحصيل الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن كل ذلك يتم من خلال جهاز مصرفى مما يشجع على نموه وزيادة حجم الودائع به، وبالتالى يؤثر فى الاقتصاد ككل من خلال تحفيز الاستثمارات، وتعزيز معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الناتج المحلي.
اقرأ ايضا | «المالية»: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة الشهر الجاري
