بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة والمسئول عن التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة سبل التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية، العمل المشترك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، فضلا عن مناقشة
التطورات الإقليمية والعالمية الحالية،
وشهد اللقاء مناقشة موسعة حول التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتعليم والتدريب المهني وسلاسل القيمة، وكافة المجالات ذات الأولوية، واستعداد الحكومة المصرية لتعميق التعاون مع المملكة المتحدة من خلال قارة أفريقيا والمشروعات البينية والتكامل مع القارة السمراء من خلال آليات التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، والذي ينعكس على كافة مجالات التنمية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 2020 ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والذي من خلاله تقوم المملكة المتحدة بتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى المباحثات الجارية لتجديد البيان المشترك للتعاون لتعزيز جهود تضمين القطاع الخاص ودفع مجالات التعاون بين البلدين.
وأشارت إلى أن الجهود المشتركة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين نتج عنها العديد من أوجه التعاون، حيث عززت المملكة تعاونها مع مصر من خلال توفير دعم فني بقيمة 12 ميون جنيه استرليني من خلال البنك الدولي لدعم مجالات الإصلاحت الاقتصادي والاجتماعي والعمل المناخي، كما تمول المملكة المتحدة مشروع سلاسل القيمة الزراعية وزيادة المرونة من خلال اتفاقية C19، إلى جانب الدعم الفني للإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة المالية، ودعم جهود التشغيل، كما أن إصدار أول سندات خضراء في مصر والتي كانت أيضًا الأولى من نوعها في المنطقة خلال عام 2020 كان من بورصة لندن للأوراق المالية، كما قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
اقرا ايضا :وزيرة التعاون تلتقي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية
وفي سياق متصل أثنت وزيرة التعاون الدولي، على جهود المملكة المتحدة في تنظيم قمة المناخ بجلاسجو COP26، مشيرة إلى المشاركة النشطة للوفد المصري والجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي حول تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز العمل المناخي، وتطلع مصر للعمل عن كثب مع المملكة المتحدة لاستكمال طريق العمل المناخي من خلال تنظيم الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بحشد التمويلات الميسرة التي تعزز نمو القطاع الخاص وتحفز مشاركته في جهود التنمية.
وناقشت إطار التعاون مع الممكلة المتحدة من خلال مشروع تمويل المناخ CFA، الذي تعمل من خلاله المملكة المتحدة على دعم جهود الدول النامية في العمل المناخي وتنفيذ التزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، والذي من المقرر أن يتم من خلاله التعاون مع مصر في بناء القدرات والوقوف على المشروعات التي سيتم مناقشتها وعرضها للحصول على التمويلات اللازمة، وتوطيد التعاون في هذا الإطار.
