طلب الادعاء العام الروسي، اليوم الجمعة 11 مارس، من المحكمة اعتبار شركة «ميتا» متطرفة، وحظر جميع أنشطتها في روسيا.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين بسبب سياسة «ميتا» التي سمحت بدعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
أصدر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، تعليمات إلى اللجنة المعنية بالأمن ومكافحة الفساد في البرلمان بإعداد دعوى قضائية استئنافية ولجنة تحقيق خاصة لاتخاذ تدابير فورية ضد شركة ميتا الأمريكية.
اقرأ أيضًا: روسيا: بدء هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
وقال فولودين خلال جلسة نيابية "من الصواب توجيه اللجنة الأمنية لإعداد دعوة استئنافية إلى المدعي العام وتشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه المنصة لأنها تخوض حرب معلومات ضدنا".
في وقت سابق، يوم الخميس 10 مارس، كشفت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة "ميتا" المنصة الأم لـ"فيسبوك"، أن الشركة أعطت أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتًا لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا للرسائل ستسمح منصات ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.
وقالت رسائل البريد الإلكتروني إن الدعوات إلى العنف ضد الروس مسموح بها عندما يتحدث المنشور بوضوح عن "غزو أوكرانيا".
وحسبما ذكرت إحدى الرسائل الإلكترونية، في تغيير أخير لقواعد الشركة بشأن العنف والتحريض سيُسمح بهذه الدعوات لقتل القادة ما لم تحتوي على أهداف أخرى أو تحتوي على مؤشرين للمصداقية، مثل الموقع أو الطريقة.
وأضافت الرسائل إن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس مسموح بها، وأنها لن تنطبق على أسرى الحرب.
وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة على دعوات العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا، وأذربيجان، وإستونيا، وجورجيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وفقًا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.
كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن ميتا ستسمح بالثناء على جماعة آزوف الأوكرانية وهو أمر محظور عادة، في تغيير أبلغ عنه موقع The Intercept لأول مرة.
