أكد مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة على إيمان القيادة السياسية في مصر بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد واتضح ذلك بمشاركتها في الاستراتيجيتين الأولى والثانية لمكافحة الفساد.
وأضاف المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله بتعويل القيادة السياسية على دور تلك المنظمات أيضا في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة التي رسمتها " رؤية مصر ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠ " وذلك بإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني .
وكان د.أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر قد افتتح أعماله بحضور نائبه الدكتور محمد عطية وعدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية والعربية وأعضاء الهيئات القضائية .
وأعلن د.شريف خاطر عميد الكلية توصيات المؤتمر ونتائجه والتي أعدتها لجنة برئاسة الدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية ومحافظ الشرقية الأسبق .
ومن أهمها :
عمل برامج توعوية للجمعيات بحقيقة دورها التكاملي مع الدولة لتلبية حاجات المجتمع، وحث الجمعيات ذات الهدف الواحد على التنسيق والاندماج فيما بينها تعضيدًا لما تقوم به من دور مجتمعي ..وتوسيع دور هذه المنظمات في التوعية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كأحد أهداف التنمية المستدامة .
كما طالب بإنشاء صندوق استثمار خيري يعمل على تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدار من قبل ذوي الخبرة من كافة طوائف المجتمع، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما أشارت التوصيات إلى حرص المشرع على حماية المجتمع المصري بتجريم التصرفات غير المسئولة للجمعيات الأهلية كتلقي أموال أو جمع تبرعات، بقصد مساندة أو دعم الأعمال الإرهابية. كما لم يتضمن القانون المصري، خلافًا لنظيره الفرنسي، نصوصًا يسمح لهذه الجمعيات بالمشاركة في تنفيذ العقوبات خارج المؤسسات العقابية .
كما أكد المؤتمر على أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية، ومنحها الشخصية الاعتبارية وتمكين المنشآت الأهلية من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع، وتشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
كما تمثل حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة، إذ لا يمكن التفكير في التنمية المستدامة بمعزل عنها، وأن الحكومات مهما بلغت قوتها فهي في حاجة دائمة إلى مشاركة المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار المؤتمر إلى أن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني - التشاركي والرقابي - يتوقف على السياسة التشريعية التي تختلف من دولة لأخرى .
اقرأ أيضا : حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. ٨ مارس
