أكد النائب هاني أباظه عضو مجلس النوا ب، أن قانون سلامة السفن ضرورة لحماية الأمن القومي في ظل الجرائم البحرية والاختراق البحري خاصة في ظل حالات الهجرة غير الشرعية، ولا بد ان نتعامل مع التشريعات بصفة حازمة .
اقرأ أيضا|«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون سلامة السفن «الإيجار والبيع بالتسجيل»
وأضاف "أباظه" في كلمته في الجلسة العامة اليوم: إنني علي يقين بان جهات الاختصاص لا تعلم أي شي عن السفن لا هي ملك مين ولا من يديريها وعندما تحدث كارثة لانجد المالك.
وتابع أباظه خلال الجلسه العامه لمناقشة قانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن: أؤيد القانون حماية الأمن القومي لظبط وربط الحدود البحرية، معلنا الموافقة علي مشروع القانون .
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
