أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن لدى الوزارة رؤية حول قانون ينظم علاقات العمل للعمالة المنزلية ستتقدم به الوزارة للجهات التشريعية لسنه في أقرب وقت ممكن.
وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" خلال حوار له سينشر قريبا، إلى أن الوزرة ستبدأ في إعداد القانون وتقديمه إلى مجلس النواب وذلك بعد الانتهاء من قانون العمل وإصداره بشكل نهائي، لافتا إلى أن الوزارة منشغلة جدا في هذا التوقيت لإعداد الانتخابات العمالية المزمع عقدها في موعدها وهو عقب إجازة عيد الفطر المبارك، منوها أن هذه الانتخابات تحتاج إلى الاستعداد الجيد وتركيز كبير حتى لا تتكرر العوائق التي واجهتنا خلال الانتخابات العمالية في دورتها الماضية.
وأوضح سعفان، أن هذه الانتخابات العمالية ستقدم الجديد المتوقع منها من التغيير الذي سيصل ما بين 70 % إلى 85%.
وكان وزير القوى العاملة قد أعلن عن إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية لتنظيمها ويتناول كل الأمور المتعلقة بها، وجاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال سعفان إن العمالة المنزلية لها طبيعة خاصة ومختلفة عن العمالة التى ينظمها مشروع قانون العمل.
وكانت النائبة هبة شاروبين طالبت خلال مناقشة المجلس المادة الرابعة من مشروع قانون العمل بأن يتم تقنين خدمة العمالة المنزلية من خلال وحدات معتمدة، حيث أشارت إلى أنها رأت ما يحدث للفئات القصر وما يتعرضن له من إيذاء بدنى ونفسي خلال العمل .
وكان المجلس قد وافق على المادة الرابعة من مشروع القانون التى تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وجاء نص المادة:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:"
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
ومن جهتها أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، آنذاك أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
اقرأ أيضا | 500 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة.. لحماية أسرهم من العجز والوفاة
