عواصم - وكالات الأنباء
التقطت أسواق النفط العالمية أنفاسها في تعاملات صباح اليوم وتراجعت الأسعار قليلا بعد وصولها أمس إلى نحو 120 دولارا للبرميل.
جاء تراجع الأسعار فى أعقاب إعلان العديد من الدول الكبرى المستهلكة للنفط ضخ كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسعار، حيث تراجع سعر خام برنت القياسى فى بداية تعاملات أمس إلى نحو 111.38 دولار للبرميل مقابل 112.93 دولار فى ختام تعاملات أول أمس. بينما تراجع الخام الأمريكى الوسيط عند 110 دولارات للبرميل، وكان قد أغلق أول أمس عند مستوى 110.6 دولار.
وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، فى ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمى فى الإمدادات، حيث تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا فى منع كييف من تسليم أكثر من 25٪ من صادرات المحصول.
إقرأ أيضاً| سبوتنك: ارتفاع أسعار القمح في بورصة شيكاغو
وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار القمح فى سبيلها لتسجل ارتفاع قياسى بنسبة 40٪، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.
وأدت الحرب إلى إغلاق موانئ التصدير الرئيسية فى أوكرانيا، وتعطيل الخدمات اللوجسيتة ووسائل النقل. كما تهدد الاشتباكات المستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية زراعة المحاصيل خلال الأشهر المقبلة.
ونوهت بلومبرج إلى أن الصين، وهى أكبر مستورد في العالم للذرة وفول الصويا والقمح، تتجه إلى تأمين إمداداتها الأساسية عبر الأسواق العالمية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار القمح ستسجل مزيدا من الارتفاع، مما يزيد الضغوط على التضخم فى أسعار المواد الغذائية، ويعمق معضلة محافظى البنوك المركزية بشأن مدى رفع أسعار الفائدة فى وقت تضر فيه الحرب والعقوبات النمو وتلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى لفترة طويلة قادمة.
يأتى ذلك فيما تحدث خبراء عن خسائر فادحة سيتعرض لها الاقتصاد العالمى جراء الوضع المرتبط بأوكرانيا، ووفقا لتوقعات الخبراء فإن الاقتصاد العالمى سيتعرض لخسائر بما لا يقل عن 400 مليار دولار.
وفى وقت سابق حذر تقرير للمعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة المتحدة، من أن الاقتصاد العالمى قد يخسر ما يصل إلى تريليون دولار هذا العام جراء الصراع فى أوكرانيا، كذلك حذر التقرير من ارتفاع معدلات التضخم.
وقال المعهد، إن الأوضاع حول أوكرانيا ستسهم فى زيادة التضخم العالمى بنسبة 3٪ فى العام الحالى من خلال إطلاق أزمة أخرى فى سلاسل التوريد.
