استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د.مصطفى مدبولي، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تماما، حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.
وتم تناول نصوص التعديلات، ودارت مناقشات حولها، وملاحظات عدد من الوزراء، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التي تمت في اجتماع المجلس في نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها، بحيث تضمن تغليظ العقوبة على المخالف، وإزالة المبنى المخالف، مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ، أو المقاول، وحرمان المخالف من كل صور الدعم.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مُصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع مرتكبيها.
اقرأ أيضا
تحرك برلماني بشأن ممارسات مخالفة للقانون حول إصدار تراخيص الإعلان بالطرق
وزيرا التخطيط والتعليم العالي يبحثان إطلاق صندوق تمويل لدعم الشركات الناشئة
وكيل تعليم الجيزة: ضرورة التأكد من استمرار جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة
وزير الري: السواحل المصرية ثروة قومية.. ويشدد على اتباع نهج علمي للاستفادة منها
