أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2022 بخصوص الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2022 وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، حيث قررت أن تكون بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى سبعون جنيها.
ونصت المادة الثانية في القرار المشار إليه على أن ينشر هذا القرار في “الوقائع المصرية”، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات والمعاشات، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وأيضا بعد الاطلاع على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021، وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 21-12-2021.
تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً | السعيد: 400 مليار دولار لتحسين جودة حياة المواطن المصري
