تعتزم وزارة المالية الروسية انقاذ الاقتصاد والاسهم الروسية بالاستعانه بمؤسسة التنمية الروسية الحكومية "في إي بي" (VEB.RF) والمؤسسات المالية الأخرى لتنفيذ عمليات شراء للأسهم المحلية المتضررة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية ويأتي ذلك بعد العقوبات الدولية الشاملة التي أغلقت أسواق البلاد وفقاً لما نشرته وكالة انباء بلومبرج.
وذكرت الوكالة أن إعلان اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء من قبل رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين يعود إلى التكتيكات التي تم وضعها خلال الأزمة المالية العالمية في عام2008، عندما شغل فلاديمير بوتين منصب رئيس الوزراء بين الفترات الرئاسية. في ذلك الوقت، خصص وزير المالية، أليكسي كودرين حوالي 7 مليارات دولار للاستثمار في الأسهم الروسية مرتفعة التصنيف.
ولم يتم استئناف التداول على الأسهم المحلية منذ عطلة نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تنخفض الأسهم عندما يرى"بنك روسيا" أن الوقت مناسبٌ لاستئناف التداول. واصلت الأسهم الأجنبية المدرجة في الشركات الروسية الانهيار اليوم الثلاثاء في ظل تخلص المستثمرون من حيازات بمليارات الدولارات.
اقرأ ايضا|ماذا خسر الاقتصاد وبورصة روسيا منذ إعلان العقوبات؟
تم تجميد ما يصل إلى نصف الاحتياطيات الأجنبية الروسية في الخارج كعقوبة على غزو بوتين لأوكرانيا. ورداً على ذلك، فرض "بنك روسيا" ضوابط على رأس المال وحَظَرَ بيع الأجانب الأوراق المالية محلياً، وأغلق فعلياً منافذ تخارج المستثمرين.
ويُعدّ بنك التنمية الذي تديره الدولة "في إي بي" (VEB.RF) من بين المؤسسات المالية الروسية التي استهدفتها العقوبات في الأيام الأخيرة.
بلغت حيازات الأجانب من الأسهم الروسية 86 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات بورصة موسكو. كما أن تعليق التداول ليومين هو أطول فترة توقف مؤقت في سوق المال الروسية منذ 1998، وهو العام الذي تخلفت فيه موسكو عن سداد ديون محلية تبلغ حوالي 40 مليار دولار.
وسيتم الإعلان عن قرار بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح سوق المال غداً الأربعاء في الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي الأربعاء، وفقاً لبنك روسيا
