سياسة "الشمول المالى" من التوجهات المهمة التى تسير الحكومة المصرية نحوها لتحسين أداء الاقتصاد الوطنى، خصوصًا أن العالم كله يتجه لإلغاء استخدام "الكاش"، لكن هل البنوك المصرية استعدت بما يكفى لتطبيق هذا الشمول؟
لطالما شغلنى هذا السؤال، إلى أن وجدتُ الإجابة فى ضوء تجربة صعبة مررتُ بها يوم الأحد الفائت، حين أُصِبتُ بوعكةٍ صحية فذهبت للطبيب، وقبل أن أتوجه إلى صيدلية قُرب مقر عملى فى "أخبار اليوم" لشراء الأدوية، مررت بماكينة الصراف الآلى بفرع بنك مصر لأصرف راتبى.
انتظرت فى طابور، وما إن حل دورى حتى وضعت بطاقة الـ(ATM) فى الماكينة فابتلعتها فورًا، وحين تحدثتُ لموظف الأمن الموجود على باب البنك أخبرنى بأن علىّ الحضور فى اليوم التالى الساعة الثانية ظهرًا للحصول على البطاقة، وهو نفس ما قاله مدير الفرع الذى تحدَّث إلىّ من خلف باب زجاجى مغلق! مؤكدًا أنه لا يوجد موظفٌ مسئول بالبنك عن فتح الماكينة لاستخراج بطاقتى الأسيرة، وأن الخدمة التى سيقدمها لى هى المجيء فى صبيحة اليوم التالى (الساعة الثامنة والنصف) لتحرير رقبتها من ذلك الأسر.
أمام دهشتى كمفلسٍ يقف على أعتاب بنك، كان "الخمول" سيد الموقف فى الداخل.. حاولت أن أجد أى وسيلة لعبور هذه الورطة، وحين طلبتُ من مدير الفرع أن يصرف لى راتبى على أن أجيء لاستلام البطاقة فى أى وقت لاحق، اعتذر بحجة أن ساعات العمل انتهت، رغم أن عقارب الساعة لم تكن قد تجاوزت الخامسة.
لا ألوم موظفى البنوك، بل أدعو لتسهيل آليات عملها للتيسير على المواطنين، بعد أن توصلت لإجابة السؤال الذى كان يشغلنى، وهى أن تطبيق الشمول المالى يبدأ بتهيئة الأوضاع داخل البنوك أولًا.
Email: [email protected]