أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن اتخاذ خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها بالمحافظة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.. جاء ذلك خلال لقائه أحمد عز مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة.
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف الحالي لبعض طلبات التقنين والتصالح المقدمة بخصوص بعض المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها والإجراءات التي تمت فيها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك مشدداً على سرعة نهو الإجراءات واستيفاء كافة المستندات والموافقات المطلوبة تنفيذًا لقرارات اللجنة الخاصة بتقنين دور العبادة والكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضا| محافظ أسيوط: استكمال تزيين شوارع حي غرب ببلاط الإنترلوك
وأكد محافظ أسيوط، ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على أرواح المواطنين واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.
ومن جانب آخر، وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 17 قيراط و19سهم منافع لترعة المشاع عمومية بجسريها (مسلمة من الري لأملاك الدولة الخاصة) لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها ناحية قرية بني شقير بمركز منفلوط كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 360 متر بحوض الشيخ ريان بزمام قرية الأقادمة التابعة لمركز أبوتيج لإقامة جناح لمدرسة الأقادمة الابتدائية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن يتم تخصيصهما لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر من تاريخ صدور هذا القرار إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط ليتم الغاء قراري التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنيين خلال تلك المدة وتعاد إلى المحافظة على أن تقومان الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وأبوتيج استيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقاُ لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79.
وأوضح محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة قطاعاته يبذل قصارى جهده في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقًا للامكانات المتاحة لافتاً إلى العمل على توفير وتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة لتعظيم الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة وإدراجها في خطط التنمية وإقامة مشروعات ومرافق خدمية عليها تخدم المواطنين وتحقق النفع المجتمعي وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
