قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة تضامن تعمل على 3 محاور منها محوران أساسيان تركز فيها على السلوك السكانى واتجاهات الأسر نحو الإنجاب .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التأثير على القوى الاقتصادية والناعمة سواء المحفزات أو تقديم المحفزات الإيجابية أو منعها تحفيزاً للأسر و تتبع السلوك الإيجابى.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أننا نؤمن أنه كلما زاد الدور الإنتاجي للمرأة يقل الدور الإنجابي، لافتة إلى أن المرأة فى هذه المجتمعات بسيطة ودرجة تعليمها متواضعة جداً والفقر مرتفع ومكانتها المجتمعية تأتي من كثرة الإنجاب وبصفة خاصة عند إنجاب الأولاد.
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الزيادة السكانية تؤثر علي جودة حياة المواطن وعلي تحقيق الحياة الكريمة التي ننشدها جميعاً.
وأضافت: أنمت أنشأنا ألف و100 حضانة والهدف 3 آلاف حضانة.. إلى جانب الوعي والتأثير على القوى الناعمة فى كثير من القضايا والمفاهيم الخاطئة التي تؤثر على جودة الحياة وتحقيق الحياة الكريمة”.
وتابعت إن قياسنا للفقر يجعلنا نرصد مدى تقدم مصر، لافتة إلى أن مبادرة بالوعي مصر تتقدم للأفضل بالريف المصري تؤثر على قضايا ملحوظة مثل الأمية وحرمان الطفلة من التعليم والمرأة من العمل، إلى جانب العمل عليها من أجل تصحيح تلك المفاهيم، وما يساعدهم هو مجموعة من الرائدات الريفيات.
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أن الجمعيات الأهلية تساعدنا على التوعية والإشراف على المشروعات متناهية الصغر ”.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.
بداية من المحور الخدمى والصحي، والذى يعتمد على التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.
وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان فى الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.
