قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في إطار الاحتياجات جديدة في كافة مناحي الحياة.. تعليم وصحة والمواد الغذائية وغيرها، متابعا: "نحن أمام حجم هائل نتوقف عنده ونجابه كل سنة ونحن نضع الموازنة".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي:« أننا نعمل حاليا على الموازنة الجديدة للعام المالي العام، متابعا: "أتناقش مع الزملاء الوزراء، لنرصد حجم الاحتياجات الجديدة، بنواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة لا تقدر على مجابهة هذه الأرقام.. الزيادة الطبيعية لمصر مليون ونصف.. وهو الفارق بين المواليد والوفيات.. الاحتياجات قد إيه.. وانا هقول مثال الزيادة السكانية دي بنتكلم على 1.5 مليون تلميذ»
وتابع: عاوزين مدرسة والفصل تعليمي من 30 إلى 40 طالبا.. يبقى أنا كدولة محتاج 40 ألف فصل جديد لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، 20 فصل يعنى المدرسة الواحدة لو فيها 20 فصل تتكلف 10 مليون جينه، وانا محتاج 40 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، يعنى 20 مليار جنيه لبناء الفصول كل عام بخلاف تعيين المدرسين والفنيين والعمال داخل هذه المدارس وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة175.
وأشار مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
بداية من المحور الخدمي والصحي، والذى يعتمد على التوسع في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات في سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان في الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.
