أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وخالد نصير رئيس الجمعية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وهبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، وإلى ٥٠٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من أجل تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي.
وأوضح الوزير أننا حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
والجدير بالذكر أنه توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يتجاوز النمو للعام المالي الحالي مستوى 6%، مشيرا إلى أن التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي جاءت أعلى من كل التقديرات بالنصف الأول للعام المالي 2021-2022 بنسبة 9%.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، أفاد الوزير بأن البرنامج يشمل طرح 10 شركات خلال العام الحالي بالبورصة المصرية، موضحا أن الحكومة تقوم بالتقييم باستمرار مع الشركات لتحديد الطروحات إذا كانت أولية أم ثانوية.
وكشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
اقرأ أيضاً
