قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جولة عدد من أعضاء المجلس في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أمس قد كشفت عن عدد من الحقائق المهمة بشأن الفلسفة الجديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلي مؤسسات اصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقي. وأضاف أن هناك خلط شديد في التناول الإعلامي الخاص بإنشاء المراكز الجديدة، في الإعلام الخارجي علي وجه الخصوص، وهو ما يستوجب التصحيح والتأكيد علي أن تلك المراكز الإصلاحية لا تعني التوسع في بناء السجون ولكنها تأتي في إطار عملية متدرجة لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز اصلاح وتأهيل حديثة تتوافق مع المعايير الدولية وهو ما حدث بالفعل في مركزي بدر ووادي النطرون وهما يشكلان المرحلة الاولي في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رؤية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تتسم بالوضوح فيما يخص التحول القائم في دور المؤسسات العقابية التقليدية من خلال تأهيل النزيل وتقديمه للمجتمع من جديد والحيلولة دون عودته مجددا الي عالم الجريمة. في هذا الإطار، كشفت الجولة التي قام بها أعضاء المجلس أمس السبت عن التغيير الذي أمتد للعنصر البشري في إطار السعي الي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقت في سبتمبر من العام الماضي. وقال المتحدث أن نقطة البداية تمثلت في التحول في استخدام مسمي "نزيل" عوضا عن "سجين" في مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة. وأضاف أن مصر علي مشارف تحقيق تقدم مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال اغلاق المزيد من السجون القائمة وتحويل النزلاء إلي المراكز الجديدة التي سيتم افتتاح بعضها خلال شهور قليلة بنسبة تصل إلي ٥٠ % من الاعداد الموجودة حاليا في السجون القديمة. وأوضح أن المراكز الجديدة تمتلك امكانيات حقيقية في احداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم علي اكتساب الحرف التي تعينهم علي العودة إلي سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد في مركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للانتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية. كما توجد مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم. وأشار المتحدث إلي أن الجولة استهدفت تقييم التطور في عمل المراكز الجديدة بعد شهرين من افتتاحها في ظل اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد لمس الأعضاء تطورات كبيرا في كيفية تأهيل النزلاء وتوفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية أيضا. وقد رصد وفد المجلس القومي عمليات تشغيل النزلاء في مشروعات إنتاجية مثل المزارع ومصانع الاثاث وأيضا استيعاب أعداد من النزلاء السابقين في المشروعات الجديدة في خطوة مهمة لاعادة تشغيل النزلاء في مشروعات تابعة لقطاع الحماية المجتمعية تصب فيما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مساندة السجناء السابقين علي الاندماج في المجتمع مجددا بشكل صحي ولائق. وقد أوصي أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسليم مزيدا من الضوء في الإعلام علي مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة لتصحيح المفاهيم السائدة والرد علي ما يثار في هذا الشأن وبخاصة في الإعلام الخارجي.
