قالت مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان أضحت دعوة عالمية، وأصبح من الضروري تحقيق شراكات تسهم في تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان في يومي 27 و28 فبراير.
وعبرت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن تمنياتها في أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دورا هاما في تشجيع دولها وحكوماتها في تحقيق صالح المجتمعات وتحقيق تنميتها، لافتة إلى أن التحديات الجسام التي يواجهها العالم بشكل خاص وعالمنا العربي بشكل خاص، تتطلب تحقيق التضامن الدولي لدعم الجهود في تحقيق التنمية.
وثمنت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجود شراكات بين القطاع الخاص والحكومات وكل مؤسسات حقوق الإنسان، في إطار الدور الهام الذي يقومون به عبر تلك الشراكات في تحقيق رفاهية الشعوب، ومواجهة كل أطر الفساد ومواجهة التحديات التي المجتمعات.
اقرأ أيضا: مشيرة خطاب: المؤتمر الدولي للتضامن نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان
