أكد السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذى تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، في الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
جاء ذلك عقب مشاركته في الفاعلية التي نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بحضور رؤساء البعثات الإفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة في القاهرة، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الإعلامية والأكاديمية والإعلامية ورؤساء مراكز الأبحاث.
وأضاف السفير محمود كارم، أن التقرير الذي قدمته مصر يؤكد الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، فضلًا عن جهود مصر الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
الجدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هي مبادرة تتبناها عدد من الدول الأفريقية بينهم مصر، وتختص الآلية بمجالات: الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد بدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي.
