أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة التسھـیلات الائتمانیة الممنوحة من البنـوك بلغ نحو 3.066 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 162.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- نوفمبر من العام المالي 2021/ 2022.
وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 101.1 ملیار جنیه بمعدل 5.6 %، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار61.2 ملیار جنیه بمعدل 5.5 %.
وأضاف تقرير البنك المركزي المصري، أن الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل38.7 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 22.5 ملـیار جنيه، ونوه بأن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة أظهر حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.2 % من إجمالي تلك الأرصده في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير، أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة على مانسبته 29.1 % من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.4%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2.4 % أما القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي"، فقد حصلت على مانسبته 32.2% منها 31.9% للقطاع العائلي.
وكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية، خلال الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر من العام المالي “2022-2021”، بمقدار5.383 مليار جنيه، وبنسبة 7.2 % لتبلغ نحو 5.740 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
