عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي «بيت مال المصريين» اجتماعًا برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الاجراءات المتخذه بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
اقرأ ايضا :«ساحرة الجنوب» تزين معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية اليوم
وأشارت «القباج» بأن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004 يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذة الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها حيث أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع تم العرض على المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الإجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانية الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا.
وفي ذات السياق، أوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبًا شهريًا كـنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي مشيرًا أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة على مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
وأوضح «عشماوي» أن الاجتماع تتطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم إتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الاجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة 25 فرعًا جديدًا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا.
