قال طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب في تعليقه على موافقة المجلس على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بشقق الوحدات المؤجرة لكيانات إعتبارية، إنه جاء وفقًا لحكم الدستورية العليا في عام 2018 ولم يبت فيه في الدورة السابقة وبالتالي فإن إقراره اليوم جاء بعد جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف شكري خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكًا في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات، خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة.
وأكد أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعًا من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام إجتماعي لخدمات تقدم لكل المصريين وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه.
وبين أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعُرض في الجلسة العامة وتمت الموافقه عليه مبدئيًا.
إقرأ أيضاً .. وكيل «إسكان النواب» يكشف تفاصيل قانون الإيجارات القديم
