خبراء الاقتصاد:معدل النمو المتسارع نتيجة تنفيذ برنامجى الإصلاح الاقتصادى والهيكلى
حقق الاقتصاد المصرى منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 معدلات نمو تجاوزت كل التوقعات، وأكد أنه قادر على التعافى من تداعيات فيروس كورونا، ونجح فى الوصول إلى المرتبة الـــ ١٩ على مستوى العالم، وشهدت حركة التعافى التى يعيشها الاقتصاد حاليًا إشادة من كافة المؤسسات الدولية..
وكشف د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق نسبة نمو 9 % فى النصف الأول من العام الجارى ، مؤكدا ان هذا يعطينا الثقة مع استمرار النمو فى النصف الثانى من العام المالى الحالى لتتجاوز نسبة النمو خلال العام الجارى 6 %، وأضاف ان هناك توقعات مع الربع الثالث والرابع يمكن ان تتجاوز 6 % ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الربع الثانى حقق نسبة نمو 8.3 % وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصري، وتسارع عملية النمو التى تحققت خلال هذه الفترة.
كتبت
وأكد د. مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن النمو المتسارع للاقتصاد المصرى يعكس مدى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، والتى مازالت مستمرة وتلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، ويرجع هذا النمو المتسارع للعديد من العوامل أهمها تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مرحلته الاولى.
والذى يعتبر حجر الاساس فى عودة الاقتصاد المصرى الى مساره الصحيح، وتم التأكد من سلامة الاجراءات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية فى ضبط المالية العامة وتهيئة البيئة التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار، وايضا المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتى كانت المحرك والدافع فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى، وتوفير الملايين من فرص العمل التى اسهمت فى تراجع معدلات البطالة.
وأضاف ابو زيد أن من اسباب تحسن معدلات النمو السياسية الاقتصادية التوسيعية التى تم تطبيقها منذ بداية الجائحة، والسياسة المتوازنة فى استمرار تشغيل الانشطة الاقتصادية، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، والذى ساهم بشكل كبير فى حماية الاقتصاد المصرى من الاثار المباشرة من تداعيات جائحة كورونا، على عكس كبرى اقتصاديات الدول المتقدمة التى طبقت سياسة الاغلاق التام.
مما ادى الى انكماش وتراجع اقتصاداتها، وبذلك استطاع الاقتصاد المصرى ان يكون من الاقتصادات القليلة التى حققت معدل نموا موجبا وصل الى 3.6% ، كما استطاع الاقتصاد المصرى ان يكون قادرا على تلقى الصدمات، والتعامل معها، بفضل الاجراءات السريعة التى اقرتها الحكومة والتى بلغت 114 اجراء لمواجهة كورونا.
وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهه تلك التداعيات، كما قامت الحكومة بتأمين كافة احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدة تتراوح من 4.5 الى 11 شهرا من الارز والسكر والقمح والزيوت، ولهذا لم نشهد اى نقص فى السلع والمنتجات فى الاسواق المحلية كما حدث فى العديد من الدول المتقدمة.
واوضح مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن من العوامل التى ساهمت بشكل كبير فى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى الاشادات الدولية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى، وتوقعهم بمواصلة تحقيق معدلات نمو مستدامة نظرا لتوسع حجم الاقتصاد المصرى والذى بلغ 394 مليار دولار، الى جانب ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الى 40.5 مليار دولار، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتى بلغت 45.2 مليار دولار، الى جانب تحقيق اكبر الايرادات لقناة السويس فى تاريخها الى 6.3 مليار دولار.
ويقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن تحقيق معدل نمو مُستدام يتجاوز 6% كان أحد مُستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وقد نجحت الدولة المصرية فى رفع مُعدل النمو من 2% خلال فترات الاضطراب السياسى إلى 5٫6% قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.
والتى من خلالها نجحت الدولة المصرية فى تحقيق مُعدلات نمو إيجابية كانت الأساس لبناء تعافى اقتصادى يدفع بالنمو ليتجاوز المُتوسط العالمي، حيث تتوقع العديد من المؤسسات الدولية أن يتجاوز معدل النمو المصرى نحو 5٫5% خلال العام الحالى والقادم، لكن مُستهدفات الدولة المصرية أكبر من ذلك لا سيما مع تحقيق نمو فعلى وصل إلى نحو 9% خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، بما يدعم الوصول إلى نمو يصل نحو 6% خلال العام المالى الجاري.
وأضاف جاب الله أن ذلك النمو لم يتحقق بصورة تلقائية.
وإنما كان نتاج خطط ومُبادرات وخيارات أثبتت النتائج صحتها، حيث لجأت الدولة المصرية للمُقاربة بين اعتبارات مُكافحة فيروس كورونا بمتحوراته واعتبارات تحريك النشاط الاقتصادي، فصدرت العديد من القرارات التى تُنظم عملية التباعد الاجتماعي، ووفرت الدولة اللقاحات بأنواعها، وطورت من المنظومة الصحية، وفى المُقابل ساندت الدولة القطاعات الاقتصادية المُتضررة.
خاصة قطاعات كالسياحة والنقل والخدمات، وقدمت الدولة العديد من المبادرات التمويلية مُنخفضة التكلفة، وكذلك خصصت الحكومة أكبر قدر من الاستثمارات الحكومية سواء داخل أجهزة الموازنة أو خارجها، وكان للمشروعات القومية دور كبير فى صناعة النمو الاقتصادى والحد من البطالة.
وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى ان برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يُنفذ حالياً جاء كأساس لاستدامة النمو، سيما مع رفع مُعدلات نمو الصناعة والزراعة والاتصالات، وما يرتبط بهم من قطاعات، من خلال العمل على تحسين تنافسية المُنتجات المصرية فى الداخل والخارج، وإزالة العقبات الإدارية وتوفير البنية التحتية والطاقة وغيرها من مُتطلبات النشاط الاقتصادى.
بما يدفع نحو مزيد من النمو بدأت نتائجه تظهر وتتطور بصورة تدريجية، رغم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى والتى تحرص الدولة المصرية على تجاوزها بخلق مزيد من النمو، وتلقى الجانب الأكبر من تداعياتها نيابة عن المواطن، وتظل ضمانة النجاح هى الالتفاف حول مشروع التنمية الوطنى والتفاعل مع ما تقدمه الدولة من مبادرات والعمل المُشترك بين الجميع لتجاوز التحديات.
إقرأ أيضاً|رئيس الوزراء: جهد كبير لتوفير السلع وألا يشعر المواطن بأي نقص
