أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر ملف استراتيجى ومحورى لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع قفزت بعد أزمة كورونا من ١٤٪ إلى ١٧٪ حالياً من اجمالى الناتج المحلي، كما تصل النسبة الى ٢١٪ إذا اضيف اليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيات والموردين.
وأضاف العشماوى خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن التحدى القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد فى ٢٠٢٢، حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي، وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتى تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.
وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر فى منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضافت أعباء على المستهلك تصل إلى ٤٠٪، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة، من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج الى المستهلك النهائى.
وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالى نحو ٢٥ مليار دولار، حيث قفز حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من ٣٫٦ مليار دولار إلى ٤٫٩ مليار دولار العام الماضي، وهى التى تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام.
وأوضح أنه نتيجة للمتغيرات العالمية لأزمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة فى تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيات، وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية، لزيادة الاحتياطى من السلع النهائية، وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا فى الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية، حيث أصبحت التكنولوجيا هى المحرك الرئيسى والنمو لأى صناعة أو تجارة.
واضاف أن الحكومة نجحت خلال أزمة كورونا فى زيادة الاحتياطى من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي٥.٦ شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص فى اى سلعة، مقارنة بما حدث من ازمات فى العديد من دول العالم.
