أسماء ياسر
ناقش مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى خطة الطروحات للعام الحالى، واستئناف البرنامج فى مارس القادم..
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول شهر مارس القادم، على أن يشهد العام الجارى طرح حصص 10 شركات حكومية فى البورصة فى قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولى وطرح ثانوى.
وأوضح د. معيط أن الشركات التى تستعد الحكومة لطرحها تأتى ضمن برنامج الطروحات الحكومية التى كانت أعلنت عنه الحكومة، حيث ناقش مجلس الوزراء خطة الطروحات لعام 2022، على أن يكون استئناف البرنامج فى مارس المقبل، مضيفًا أن الهدف من طرح حصص شركات حكومية فى البورصة جذب استثمارات أجنبية كبيرة، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى والبورصة، بالإضافة إلى جذب مزيد من شرائح المستثمرين.
وتقول حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن برنامج الطروحات الحكومية تم الإعلان عنه تقريبًا عام 2017 ولكن كانت تحدث عرقلات له بسبب السوق والمؤشرات وجائحة كورونا، أما الآن بالفعل بدأت الطروحات عندما تم طرح بنجاح شركة التكنولوجيا المالية الرقمية «إى فاينانس»، مؤكدة أن برنامج الطروحات له أهمية كبيرة ولكن من المهم أن يتم فى مواعيده وعدم حدوث أى تأجيل، حتى لا يحدث فتور للمتعامل.
لافتة إلى أنه مهم جدًا لاقتصاد الدولة وتنشيط البورصة وتنوع القطاعات المستثمرة فيها، مما يؤثر على المؤشرات ورأس المال السوقى، ذلك الأمر الذى يعزز تواجد البورصة فى المؤشرات العالمية الخاصة بأسواق المال الناشئة، ويوجه نظر المستثمر المباشر الأجنبى والعربى للاستثمار فى البورصة.
وأضافت رمسيس أن أهمية برنامج الطروحات بالنسبة للدولة تكمن فى أنه يساهم فى مشاركة رأس المال الخاص مع رأس المال العام، فتتم الرقابة الشعبية، كما يعيد تسعير أصول الدولة ويزيد من قيمتها السوقية، مما يؤثر بالإيجاب على اقتصاد الدولة ويرفع الناتج القومى لها، واستكمال مشروعاتها وخفض عجز الموازنة، وأيضًا يساهم فى النشاط الاقتصادى المصرى.
وفى نفس السياق أكدت رانيا الجندى خبيرة أسواق المال أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية بارقة أمل للسوق المصرية، لما يحمله من آثار إيجابية على عدة أصعدة، أولها استكمال الملف الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة فى تنفيذه، وكان من أهم متطلبات صندوق النقد الدولى خصخصة الشركات التابعة للدولة.
وتهيئتها للطرح فى سوق المال، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية، ومشاركة القطاع الخاص والأفراد فى ملكية الشركات التابعة للدولة وقطاع الأعمال، ليكون اقتصادا تشاركيا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، وإعادة تشغيل الشركات التى تعمل كتروس فى نجاح عملية الطرح فى سوق المال.
كشركات التقييم والترويج وتغطية الاكتتابات وشركات الوساطة المالية وغيرها من الشركات، وأيضًا إعادة تقييم الشركات المدرجة فى نفس قطاع الطرح، وانتعاش حركة السوق بصفة عامة، وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى الذى يعمل على زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ويُعيد الإتزان للميزان التجارى.
ومن جانبه أشار خبير أسواق المال أحمد معطى إلى أن من المقرر أن يتم طرح 10 شركات حكومية فى البورصة، ذلك الأمر الذى يهدف إلى إدخال سيولة جديدة للبورصة، خاصًة أن المستثمرين فى البورصة دائمًا ما يبحثون عن الطروحات التى تحدث لأول مرة لضمان سعرها، مما يجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير السيولة فى البورصة المصرية، مؤكدًا أن الطروحات الحكومية فى البورصة تشجع باقى الشركات، وتحديدًا الخاصة لطرح أسهمها فى البورصة..
موضحا أن برنامج الطروحات الحكومية يساعد الشركات على التوسع والحصول على التمويل وجذب المزيد من المستثمرين، ذلك الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على تلك الشركات لتتوسع وتفتح المصانع والمكاتب الجديدة، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويقلل معدلات البطالة ويزيد الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى، وأيضًا ترتفع المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفى نفس الوقت تزداد الحصيلة الضريبية.
إقرأ أيضاً|بدء أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة
