قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ،إن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى.
ودعا الوزير، خلال لقائه مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، على نحو يسهم في الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية في مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما في ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخي بمصر.
وأشار الوزير، إلى أن التمويل الأخضر قد أصبح ركناً في منظومة التمويل الدولي، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال إقامة مشاريع صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن مصر أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.
إقرأ أيضاً
