أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، أن الدولة تحرص على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد فى توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وفى هذا الإطار تُعرب الحكومة المصرية عن تقديرها لجهود البنك الدولى الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد فى تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، على نحو يسهم في الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية في مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما في ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخي بمصر.
وأشار الوزير، إلى أن التمويل الأخضر قد أصبح ركناً في منظومة التمويل الدولي، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال إقامة مشاريع صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن مصر أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.
إقرأ أيضاً
