ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ بنسبة (+2.79%) على مدار الأسبوع، لتسجل بذلك أعلى تغير أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث وصل الذهب إلى 1,858.76 دولارًا للأوقية، ليستقر فوق مستواه الرئيسي البالغ 1,800 دولار، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأكدت وكالة بلومبرج، أن الذهب حقق مكاسب في كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع، باستثناء يوم الأربعاء، حيث عززت المخاوف بشأن الصراع الروسي الأوكراني الطلب على أصول الملاذ الآمن، وهو الأمر الذي كان واضحًا بشكل خاص يوم الجمعة، حيث أدى تحذير من مسؤولي الأمن بالولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.75%.
وكان الطلب على الذهب مدعومًا على مدار الأسبوع بمخاوف السوق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، والذي جاء أعلى مما كان متوقعًا، حيث كان المستثمرون يبحثون عن وسيلة للتحوط من التضخم.
ويبدو أن التوترات الجيوسياسية، والتضخم المرتفع فاقا مخاطر امتلاك أصول لا تدر فائدة وهو وما كان واضحا في تداولات أغلب أيام الأسبوع.
وترقبت الأسواق العالمية عن كثب بيانات التضخم التي تم إصدارها يوم الخميس الماضي، للحصول على مزيدٍ من الدلائل حول وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وقام المستثمرون بإعادة توازن محافظهم الاستثمارية قبيل صدور بيانات التضخم، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، الأمر الذي تسبب في تراجع الأصول بالولايات المتحدة على نطاق واسع، حيث زادت توقعات الأسواق لوتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت أصول الملاذ الأمن، والنفط بصورة قوية يوم الجمعة نتيجة تزايد حالة القلق حيال تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وذلك بعد ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق على خلفية ارتفاع التوقعات بتشديد السياسة النقدية، مدفوعة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
وبدأ تراجع سندات الخزانة في مطلع هذا الأسبوع، حيث قام المستثمرون بتعديل أوزان محافظهم الاستثمارية لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والمتوقع الإعلان عنه في البيانات الصادرة عن شهر يناير.
وعلى الرغم من ذلك، ازداد تراجع سندات الخزانة، خاصة تلك ذات الآجال القصيرة، بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى مما كان متوقعًا.
وجاءت خسائر سندات الخزانة نتيجة نبرة جيمس بولارد – المسؤول بالاحتياطي الفيدرالي- والتي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، مما دعم رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وفي هذه الأثناء، عوضت السندات جزءًا من خسائرها يوم الجمعة، حيث أدت المخاوف من احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، كما أدت إلى تعزيز الطلب على الأصول.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين للأسبوع الثامن على التوالي, مسجلة زيادة بمقدار 19.2 نقطة أساس لتصل إلى 1.505%.
وفي يوم الخميس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بمقدار 21.6 نقطة أساس، وهو أعلى ارتفاع يومي لها منذ عقد، حيث وصلت إلى 1.582%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 5 أعوام إلى 8.6 نقطة أساس، لتنهي بذلك تداولات الأسبوع عند 1.856% بعدما وصلت إلى 1.952% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 أعوام، وأجل 30 عامًا بحوالي 3 نقاط أساس، ليصلا إلى 1.941% و2.241% على التوالي.
وتجدٌر الإشارة إلى أن عائد السندات أجل 10 أعوام كسر حاجز 2% يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.
اقرأ أيضا شبح الحرب في أوكرانيا تدفع أسعار الذهب العالمية للارتفاع
