كتب عصام عمارة
قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية الدائرة الثانية معاقبة محامية بالحبس 20 عاماً في قضيتي تزوير إيصالات أمانة لعدد من المواطنين بقصد ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية على خلاف الحقيقة بعد ثبوت تزوير تلك الايصالات من خلال لجنة من مصلحة الخبراء والتي اثبتت تزوير توقيعات عدد من المتهمين التي سبق قيام المتهمة بإتهامهم بتبديد الأمانة وتزوير توقيعاتهم .
وكانت جهات التحقيق ببسيون قد باشرت التحقيقات فى عدد من البلاغات تقدم بها عدد من المواطنين بدائرة مركز بسيون بإتهامهم لإحدى المحاميات ، بقيامها بتزوير إيصالات أمانة بأسمائهم وتوقيعاتهم عليها على خلاف الحقيقة من أجل ابتزازهم والحصول على مبالغ مالية منهم وقيامها برفع دعاوي قضائية ضدهم بتلك الايصالات المزورة لاجبار هم على دفع مبالغ مالية كبيرة لهم .
وانتدبت جهات التحقيق لجنة من مصلحة الخبراء للتأكد من صحة التوقيعات مع خطوط المواطنين حيث تبين ثمة تزورها وان التوقيعات على إيصالات الأمانة مزورة ولاتخصهم .
وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي تداولت القضيتين وقضت بمعاقبة المتهمة بالسجن 10سنوات لكل قضية.
وكانت محكمة جنايات طنطا فى محافظة الغربية، قد قضت فى نوفمبر الماضي من عام 2021 بمعاقبة المتهمة بالسجن 6 سنوات لاتهامها بتزوير إيصالات أمانة.
وصدر حكم بمعاقبة تلك المحامية بالحبس 6 سنوات بتهمة التزوير، وتحرير إيصالات أمانة لعدد من الأشخاص على غير الحقيقة
وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يتضمن قيام أحد المواطنين باتهام احدي المحاميات ومقيمة إحدى قرى مركز بسيون، يتهمها فيه بتزوير توقيعاته على عدد 7 إيصالات أمانة على غير الحقيقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتي أكدت صحتها وتبين من التحقيقات أن المتهمة حررت 7 إيصالات أمانة وذيلتهم بمساعدة آخر ببصمة المجني عليه وزعمت أنه قام باستلام مبلغ مالي من احد المواطنين الذي تبين انه موكلها بهدف توصيلها إلى آخرين وقام بتبديدها، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قررها المتقدم، بعد تداول القضية وقررت معاقبتها بالحبس عشرين عاما في القضيتين.
