أكد كريم غنيم ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة و رئيس شعبة الإقتصاد الرقمي و التكنولوجي، على ضرورة أن يتم معاملة الهاتف المحمول كاداة هامة لدفع اتجاهات الدوله نحو التحول الرقمي، و تحقيق الشمول المالي.
اقرأ أيضا| علاء فاروق: البنك المركزي ساهم بالنصيب الأكبر في استراتيجية التحول الرقمي
و أضاف أن الأجهزة التكنولوجية مثل أجهزة الهاتف و الكمبيوتر المحمول، كانت معفية من الجمارك و يطبق عليها فقط ضريبة المبيعات، و لذلك كانت اسعارها تنافسية و عادلة بالمقارنة ببقية الدول المحيطة كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي و التطور العرفي، إلا إنه في منتصف 2021تم تغيير الهيكل الضريبي للهاتف المحمول، حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبة 5٪ و وزاره المالية أضافت رسوم بنفس النسبه 5٪ أيضا، و في عام 2022 وارتفعت النسبة من قبل وزاره المالية الي 10٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على اجهزة المحمول الي أكثر من ٣٥٪ على كل العلامات التجاريه مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الأجهزة.
وأوضح "غنيم" قائلا : «قمنا بدورنا في الغرفة التجاريه بالقاهرة و ناشدنا مرارا الجهات المعنية لتدارك هذه الزياده نظرا لأهمية هذا الجهاز الهام الأن لجميع شرائح المجتمع، حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط، بل في العمل، و التعليم و غيرها من الأنشطة الحياتية، و بالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبء على ميزانيه المستخدمين خاصه و ان كل عمليات الشمول المالي من محافظ الكترونيه و تطبيقات الدفع. الإلكتروني تعتمد على التليفون المحمول بشكل اساسي».
وأشاد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجي، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق في طلب شهادات جودة معينه لمنع اي سلع مغشوشه من دخول السوق المصري و حماية المستخدمين و توفير قطع الغيار المطلوبة و جودة عمليات الصيانة، علاوه على محاربة السوق الرمادي و قصر بيع الأجهزة على وكلاء العلامات التجارية فقط و هم يوحدون سعر البيع مع بقيه الأسواق، مطالبا باستمرار النقاش مع الجهات المعنيه للوصول إلى السعر العادل لاجهزه الهاتف المحمول كما كان من قبل لحماية كل عناصر سوق المحمول.
