قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن القطاع غير الرسمي حال سعيه لتوفيق أوضاع سيكون له الحق في الدخول في المشتريات الحكومية، والحصول على أراضي الصناعية، والاستفادة من الحوافز الضريبية، والحصول على العديد من المزايا.
اقرأ أيضا |تنمية التجارة: تغطية 55 % من المحافظات حتى الآن بالمشروعات والمناطق اللوجستية
وأضاف"عبد الملك"، خلال لقائة ، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي لديهم تخوف من التعامل مع المؤسسات الحكومة، خوفًا من الضرائب الجزافية التي قد تآكل الأرباح من وجهة نظره ، مشيرا إلى أن هناك نظام ضريبي مُبسط تم العمل به ابتداءً من شهر يناير، لافتا إلى أن هذا النظام يقوم على حساب الضريبية القطعية، معقبًا: "لو مشروع حجم أعماله 250 ألف جنيه، هيدفع ضريية قطعية 100 جنيه.
وأشار " رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات" إلى ، أن جهاز المشروعات الصغيرة يبحث مع جهات الدولة على توفير أماكن صالحة للمشروعات المختلفة مع أصحاب المشروعات المختلفة في القطاع غير الرسمي، لافتا إلى أن إصدار الرخصة يتراوح ما بين 500 جنيه لـ10 آلاف جنيه على حسب المشروع.
وأوضح " عبد الملك"، أن الرخصة المؤقتة التي يحصلها عليها أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي تصلح للتعامل مع جميع جهات الدولة بصورة مماثلة للرخصة النهائية، وبعد الحصول على الرخصة المؤقتة يتم وقف جميع الدعاوى القضائية الموضوعة ضد الضريبة.
ولفت "رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات" إلى أن العميل حال سعيه لتوفيق أوضاعه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحصل على رخصة توفيق أوضاع مؤقتة، وإذا لم يكن مسجل ضريبًا فلن يتم محاسبته على الضرائب السابقة، وإذا كانت هناك ضرائب متأخرة عليه، سيتم حل هذه المشكلة مع مصلحة الضرائب.
