قرر البنك المركزي المصري، إيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية.
وقال البنك المركزي المصري، في خطاب تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، إنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حركية عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس 2022،.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه.
اقرأ أيضا :تفاصيل| تعليمات البنك المركزي بشأن «فيروس كورونا»..تمويل العمليات الاستيرادية أبرزها
وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يسيثنى منه فروع الشركات السلبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بصائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن التسجيل المسبق للشحنات هدفه ضمان جودة المنتج ، مشيرا إلى أنه من بداية شهر مارس سيكون التطبيق إلزاميا للتسجيل المسبق للشحنات.
وأضاف رئيس الوزراء، أن إجمال الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار، مشيرا الى أن هذا الرقم هو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها وهذا الرقم خطوة في اطار تحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتجاوز الصادرات 100 مليار دولار، والتحرك نحو تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد لتحقيق هذا الهدف المنشود والمهم للغاية.
وتصب منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، في صالح الاقتصاد المصري، لما تتيحه من تيسيرات في التسجيل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنّ تقليل المستندات المطلوبة للتسجيل من أهم مزايا ACI، فضلا عن تسهيلات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التي يسّرت على المتعاملين مع الجمارك، خلال الفترة التجريبية الماضية، كما أنّ هناك تواصلًا فعَّالًا ومثمرًا بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية.
ويدخل جزءًا كبيرًا من البضائع المستوردة الواردة إلى مصر في صناعات متعددة، ومِن ثمَّ فمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على منظومة الصناعة في مصر، في ظل منع دخول مستلزمات الإنتاج الرديئة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية، ويشجع الصناعة الوطنية.
