نشبت مواجهة ساخنة بين عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، وبين أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال "حجازي" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد إن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة تبلغ نحو 70 جنيه، واصفًا العقود القديمة للوحدات السكنية بأنها عقود احتلال.
وأضاف أن "الخلو" هو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب.
ولفت إلى أن هناك أكثر من ملايين الشقق المستأجرة التجارية والسكنية والذي يقطن فيها مواطنين أكثر من مليون 600 ألف وحدة سكنية وفق لإحصائية رسمية في عام 2017.
ونوه إلى أنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.
من جانبه قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية تؤجر وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر، موضحًا أن الموقف القانوني سليم للمستأجرين في القانون.
وأكد أن أسعار الإيجار الجديد فلكية والناس يئنون منها وفي حال المطالبة بإخلاء مساكنهم أين سيذهبون، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك فترة انتقالية لأنها مخالفة للدستور ومرفوضة من قبل المستأجرين.
اقرا ايضا
