أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء في المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة في شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأي قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد تم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ باعتبارها انعكاسًا لفكر واستراتيجية الدولة.
وأَضاف الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، أننا حريصون على تحقيق انضباط المالية العامة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.
وأوضح الوزير، "إننا نتبنى كل المقترحات التى نتلقاها خلال الحوارات المجتمعية حول الموازنة العامة للدولة، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وغيرها".
وأشار الوزير، إلى "أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، والنمو الاقتصادي، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدي إلى تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي".
