قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية التابع لوزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك عملية متابعة على مدار الساعة لجهود منع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالات الفورية فى المهد لأى محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد بناء بكل حزم.
وأكد أنه تم تحرير محاضر للمتعدين وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن مع ضرورة إعادة الأرض الى طبيعتها الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية للحفاظ عليها من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين.
وشدد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية على أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله من منصبه لافتاً إلى أنه لا تهاون في الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها المصدر الرئيسي للغذاء.
وأوضح الدكتور عباس الشناوى أن وزير الزراعة وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات.
جدير بالذكر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قال لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا هذا الملف أمن قومي لذا تم إصدار حزمة من القرارات الحاسمة والرادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والتى منها:
- إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها
- تكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف" وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين ومعاقبة المقاول
- كلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية «جريمة مُخلة بالشرف»، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات.
وشرح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.
