قال مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، يوم الاثنين 7 فبراير، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وإنه سيختار رئيس وزراء جديدًا مؤقتًا يوم الخميس.
وصوّت المجلس يوم الاثنين لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، والتي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال ساريًا، وإنها لا تعتزم التنحي.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.
ومع ذلك، فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا منذ انهيار هجوم قوات شرق البلاد على طرابلس في صيف عام 2020.
وتنص خريطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولا بتعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور ليبيا المؤقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه.
ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل 14 شهرا أخرى.
وسيظهر مرشحو رئاسة الوزراء هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي يتمتع بنفوذ قوي، أمام البرلمان سعيا للحصول على دعم أعضائه.
وتحث ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، والدول الغربية المؤسسات السياسية منذ ديسمبر على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات على الدخول في فترة انتقالية أخرى.
ومرت ليبيا بعدة فترات انتقالية ظاهرية خلال عشر سنوات من الفوضى العنيفة بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي. وسُمح للعديد من القادة السياسيين بالبقاء في مناصبهم طوال العملية.
وتتألف هيئة أخرى، المجلس الأعلى للدولة، من أعضاء برلمان انتقالي سابق يعود إلى عام 2012، وتم إنشاء المجلس من خلال اتفاق سياسي عام 2015 يستهدف إنهاء الحرب الأهلية.
كما اختيرت الإدارة الانتقالية الحالية، حكومة الوحدة الوطنية، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2020 و2021 كان من المستهدف أن تنتهي بانتخابات لاستبدال جميع المؤسسات السياسية الليبية.
