أحسب أنه لا مبالغة فى القول بأن قضية إعادة بناء الإنسان المصرى، على أسس سليمة وراسخة على المستويين المادى والمعنوى، تأتى فى مقدمة القضايا محل الاهتمام بل والأولى بالرعاية، من كل المؤسسات والهيئات التنفيذية والتشريعية بالدولة.
وهذه القضية من وجهة نظرى تستحق أن تحظى بأكبر قدر من الجدية والعمل المكثف نظرا لتأثيرها الكبير على إمكانية تحقيق طموحاتنا المشروعة، فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.
وإعادة بناء الإنسان ليست قضية سهلة التحقيق أو ميسورة المنال، بل هى عملية شاقة تحتاج بالضرورة إلى تطوير شامل وإصلاح كامل لمنظومة التعليم والصحة، بكل ما يتطلبه ذلك بالتنمية الإنسانية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، اللازمة لبناء الشخصية السوية السليمة.
وإذا كنا نقول إنها ليست قضية سهلة فتلك حقيقة يجب أن يدركها الجميع، نظرا لأنها تحتاج إلى عدة عوامل أساسية وهى الإصرار القوى ووضوح الرؤية الكامل للمستهدف الذى نسعى إليه، وخطة شاملة للتنفيذ وبلوغ الهدف وبرنامج زمنى للانجاز، بالإضافة إلى توافر التكلفة المالية اللازمة لتحقيق ما نسعى إليه.
وفى هذا لنا أن نتصور حجم هذه المشكلة، إذا علمنا أننا نحتاج إلى كم ضخم من الأموال تتعدى مئات المليارات من الجنيهات سنويا، لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بالكامل والمنظومة الصحية أيضا فى إطار التأمين الصحى فى كل القرى والمدن والمحافظات،...، باعتبار أن ذلك من الأعمدة الرئيسية لإعادة بناء الانسان على أسس صحيحة.
ولنا أن نتصور أيضا حجم الصعوبة الكبير فى اتمام ذلك، إذا علمنا أنه من اللازم فى الأساس، توافر المناخ المناسب لإحداث وتحقيق التطوير والتحديث والإصلاح، فى جميع المجالات المؤدية للبناء السليم للطفل والشاب والأسرة بصفة عامة،...، وهو ما يتطلب توافر التعليم الجيد والثقافة الواسعة والصحة الجيدة، ونظام علاجى متطور وشامل وبيئة آمنة ومستقرة،..، وذلك يتطلب تكاليف مادية ليست بالقليلة على الإطلاق.
