رغم تقدم عدد من النواب في البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، في المجلس السابق والحال؛ إلا أنها لم تناقش.
وقد رأت الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية أنها خطوة في الإصلاح التشريعي، خاصة العلاقة بين كلا من المالك والمستأجر.
وقد تقدم خلال مجلس النواب الحالي، النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو المجلس، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إلا أنه لم يطرح للمناقشة بلجنة الإسكان، والأخريات المختصات
وقال قوره إنه رغم تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم، خلال العام السابق إلا أنه سيتم طرحه مع بداية دور الانعقاد الحالي واليوم تعلن الحكومة عن صياغه قانون جديد ومناقشه طرح قوانين النواب التي تقدموا بها ،وأن الحكومة تبحث السيناريوهات المختلفة مع وجود مقترحات برفع تدريجي سنوي لقيمة الإيجار مع تفاوت النسب من السكني إلى الإداري ثم التجاري، والقضاء على ظاهرة انخفاض الإيجارات الصغيرة جدا ووضع حد أدنى للإيجار بالنسبة للسكني والإداري، خاصة أن الإداري يشمل عيادات أطباء ومكاتب وشركات.
وهناك مقترح باسترداد عقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة.
فيما اقترح عدد من النواب بالبرلمان، عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم، منها استرداد العقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة إذا ثبت أن المستأجر غير مقيم بها ولا تمس التعديلات من استقر وضعهم المعيشي، ولكن في الوقت نفسه تعيد لصاحب العقار أو الملاك حقه في الحصول على إيجار مناسب وعادل من خلال زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية.
وأكد النائب عاطف كعربان عضو النواب، أن اجتماع الحكومة مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خطوة جيدة لحل أزمة الإيجار القديم وإيجاد توزان بين المالك والمستاجر، مؤكدأ انها قضية هامة موجودة منذ الالف السنين، وأن الحكومة تسعي جاهدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذا الملف ووجود بدائل عن طريق طرح الإسكان الاجتماعي.
وقال النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية للمحريين البرلمانين اليوم، أن الحكومة الحالية لديها الجرأة بإيجاد حلول بديله وهناك ملايين الشقق السكنية التى تم تنفيذها بوزارة الإسكان ، مؤكدا ان تلك الخطوة تعكس حرص الحكومة والقيادة السياسية لحل كافة الإشكاليات والأزمات التاريخية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيعمل على الفور من خلال لجان استماع لحل الأزمة سريعاً بحضور الخبراء والمختصين والملاك والمستاجرين للخروج بمشروع قانون يرضي جميع الأطراف ، مؤكداً انها خطوة جيدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، قد عقد أجتماعاً اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بشان ملف الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
