كشفَ السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مناقشة الحكومة والبرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة ببرنامج “اليوم” المُذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن الحكومة تحركت على مدار السنوات الماضية لإيجاد حلول متوازنة للمشكلات المرتبطة بعلاقة المالك والمستأجر.
وأضاف السفير نادر سعد، هناك مراعاة تامة لجميع الحالات في مشروع قانون الإيجار القديم، وسيحدد التعديل الجديد للقانون عددًا من المواد التي يتم تنفيذها عبر مراحل انتقالية، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل مميزات المستأجرين والملاك على حد سواء.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون هناك أولوية للمستأجرين الذين لم ينجحوا أو يجدوا مسكنًا جديدًا خلال الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات، من خلال الحصول على سكن من مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة.
وتابع السفير نادر سعد، أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة ولن يضر طرف على حساب آخر، لافتًا إلى أن التعديلات سوف تشمل الإيجار السكني والتجاري وكل أنواع العلاقات الإيجارية.
وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي سيتم إقرارها تتم بناء على مشاورات وحوار مجتمعي بجانب مناقشات ممثلي البرلمان.
اقرأ أيضا مع قرب انتهاء الصراع.. مطالب الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم
