كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع الطاقة والبترول والكهرباء بلغت 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنية والؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، إلى جانب اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).
ووفقًا للتقرير السنوي فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها تعزز جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.
اقرأ ايضاً /«التعاون الدولي» تعلن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي خلال عام 2021
وأوضح التقرير السنوي أنه تم توقيع 5 اتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والبترول، وهي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، إلى جانب تمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، ومنحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالي بأسوان. وذلك إلى جانب تمويل تنموي بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية كالبترول ومنتجاته.
بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات تم إبرام اتفاقي تمويل تنموي بقيمة 330 مليون دولار، الأول بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، من اليابان، إلى جانب تمويل بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
