شهدت القاعة الرئيسية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، لحضور الندوة الأولى لهيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53، تحت عنوان «استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه.. نحو الجمهورية الجديدة».
وجاءت مشاركة هيئة الرقابة الإدارية، للتأكيد على أهمية مكافحة الفساد تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وشددت على أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر كافة جهود الجهات العاملة بالمجتمع إلى جانب منظمات المجتمع المدنى، وأن المواطن المصرى هو اللبنة الأساسية فى دعم الجهود المبذولة للتصدى لهذه الظاهرة السلبية.
بدأ المحور الأول من الندوة والذى يحمل عنوان «هيئة الرقابة الإدارية ودورها فى منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة»، بكلمة اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، أشار فيها إلى أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى عام 2003 والتى تحدد الممارسات الفاسدة التى ينبغى أخذها فى الاعتبار فى كل اختصاص تتناوله الاتفاقية وتشمل الرشوة والاختلاس وكذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة، وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ورد ذكرها فى الدستور المصرى ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتكون من أجهزة من بينها جهازان لمنع ومكافحة الفساد وجهاز لتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن دورها يتمثل فى العمل على منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة وتمارس عملها بكافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية والجنائية.
كما تحدث اللواء خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد عضو هيئة الرقابة الإدارية، عن المحور الثانى من الندوة وهو «الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته»، مؤكدا أننا جميعا شركاء فى حماية مصالح الوطن وأن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود المجتمع للحد من هذه الظاهرة، وجميع دول العالم تسعى للحد منها عبر المشاركة المجتمعية.
وفى ظل الجمهورية الجديدة انتهجنا طريقا لمكافحة الفساد ورؤية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونبه إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لا تتولى وحدها مهمة مكافحة الفساد وفقا للمادة 2015 من الدستور المصرى، بل إنه وفقا للمادة 218 من الدستور أصبح لزاما على مؤسسات الدولة مساعدة الهيئة فى جهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكد على النجاح فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بنسبة 58%، مؤكدا أنه فى ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيتم تغيير مفهوم الرقابة بالاستعانة بالتطور التكنولوجى بحيث يكون المنظور الرقابى متماشيا مع التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يتعلق بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أفاد بأنه تم العمل المشترك بين الهيئة والجامعات فى مصر لعمل نموذج محاكاة وذلك بهدف أن يكون الأمر عملية استباقية للتدريب على تنظيم المؤتمر وتم عمل سيناريوهات فى فترة عمل امتدت لـ 3 أشهر وكانت النتائج مذهلة، منوها إلى أن الفترة الحالية ستشهد تركيزا من قبل الهيئة على الشباب وإشراكهم فى المهام التى تقوم بها بكافة مستويات الدولة.
بينما تحدث اللواء د.محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن المحور الثالث وهو «دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، مشددا على أن الهيئة وحدها لا تستطيع مكافحة الفساد لكن الشريك الرئيسى فى هذا الأمر هو المواطن المصرى اللبنة الرئيسية لمكافحة الفساد.
ونبه إلى أهمية التعليم باعتباره أمرا مؤسسيا تقوم به الدولة لإكساب المواطن المهارات اللازمة، فى حين أن التعلم وهو الدور الذاتى من قبل المواطن، والمعرفة وهى إزالة الجهل بالأشياء، والأهم من ذلك الثقافة باعتبارها الميراث المجتمعى المبنى على التراكم المعرفى والعلوم والعادات والتقاليد والتراث وهذه الأمور متراكمة لدينا فنحن أصحاب التاريخ.
اقرأ ايضا | التحول الرقمى يسهم فى تطوير الخدمات و مكافحة الفساد
